غابرييلا سومرفيلد: المغرب بوابة الإكوادور الاستراتيجية نحو القارة الأفريقية

أكدت وزيرة الشؤون الخارجية والتنقل البشري لجمهورية الإكوادور، غابرييلا سومرفيلد، يوم الجمعة في الرباط، أن المملكة المغربية تشكل شريكاً استراتيجياً وبوابة دخول أساسية لبلادها نحو القارة الأفريقية.

جاء ذلك خلال تصريحات أدلت بها الوزيرة الإكوادورية عقب محادثات أجرتها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.

وأبرزت سومرفيلد الدور المحوري الذي يلعبه المغرب في تعزيز سلاسل القيمة الأطلسية، داعية في هذا الصدد إلى بناء فضاء اقتصادي بين القارتين الأفريقية والأمريكية الجنوبية، قادر على توليد منافع ملموسة للقطاعات الإنتاجية في البلدين.

وقالت الوزيرة: “يُعد المغرب شريكاً أساسياً لتحقيق أهداف الاستراتيجية الاقتصادية لبلدنا، والتي تتمثل في تحرير التجارة، وجذب الاستثمارات، وتعزيز القدرة التنافسية”.

وأوضحت أن الإكوادور تطمح إلى تعزيز وجودها في السوق المغربية، مشيرة إلى ثلاثة محاور رئيسية للتعاون.

تتمثل هذه المحاور في تعزيز الإطار القانوني للاستثمار، وتطوير التبادل التجاري القائم على تكامل الاقتصادات، والتعاون في مجالات الخدمات اللوجستية والبنى التحتية.

وأعربت المسؤولة الإكوادورية عن طموح بلادها في الاستفادة من الخبرة المغربية في مجال الإدارة المينائية وتسهيل التبادلات التجارية.

كما تطرقت إلى آفاق التعاون بين البلدين في قطاعات واعدة، لا سيما الطاقات المتجددة والانتقال الطاقي وإزالة الكربون، التي اعتبرتها فرصاً اقتصادية ملموسة لتنويع الاقتصادات الوطنية.

من جهة أخرى، أشارت سومرفيلد إلى أن لقاءها مع الوزير بوريطة يعكس متانة العلاقات التي تجمع البلدين، والمبنية على مبادئ وقيم مشتركة، وإرادة مشتركة كشريكين وحليفين لرفع مستوى التعاون إلى مرتبة أعلى.

ويأتي هذا اللقاء في إطار الجهود الدبلوماسية والاقتصادية التي تبذلها الإكوادور لتوسيع شراكاتها الدولية وتعزيز حضورها في الأسواق الإقليمية الناشئة.

ويُعتبر الموقع الجغرافي الاستراتيجي للمغرب، كجسر بين أفريقيا وأوروبا، عاملاً جاذباً للعديد من الدول الراغبة في الوصول إلى الأسواق الأفريقية.

وتسعى الإكوادور، من خلال هذه الشراكة، إلى تنويع اقتصادها وتعزيز صادراتها غير النفطية في إطار سياساتها للانفتاح التجاري.

من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة اجتماعات تقنية بين فرق العمل من الجانبين لتفعيل مذكرات التفاهم ووضع خطط عمل محددة في المجالات المتفق عليها، خاصة تلك المتعلقة بالتبادل التجاري والاستثمار والطاقات النظيفة.