ألغت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شرط دفع كفالة مالية تراوحت بين 5 آلاف و15 ألف دولار، كانت قد فرضته على مواطني 50 دولة نامية ضمن سياسة الهجرة المتشددة.
وكانت السلطات الأمريكية قد طلبت من المسافرين القادمين من هذه الدول تقديم ضمان مالي يتراوح بين 5 آلاف و15 ألف دولار، كشرط لدخول الأراضي الأمريكية، وذلك في إطار إجراءات مشددة تهدف إلى تقييد الهجرة غير النظامية.
وجاء قرار الإلغاء بعد انتقادات واسعة من منظمات حقوقية ودبلوماسية، اعتبرت أن الإجراء السابق يشكل عقبة غير مبررة أمام المسافرين الشرعيين، خاصة من الدول النامية.
وأفادت مصادر رسمية أمريكية أن الإلغاء يشمل جميع الجنسيات التي كانت خاضعة لهذا الشرط، دون أن تحدد موعداً محدداً لدخول القرار حيز التنفيذ.
يُذكر أن قائمة الدول المتأثرة شملت دولاً إفريقية وآسيوية وأمريكية لاتينية، وكان تقدير قيمة الكفالة يُحدد بناءً على تقييم المخاطر الفردية لكل مسافر.
ولم تعلن الإدارة الأمريكية بعد عن أي إجراءات بديلة، لكن مراقبين يتوقعون أن يتم استبدالها بآليات أخرى لضمان عودة المسافرين إلى بلدانهم بعد انتهاء تأشيراتهم.
ويعكس هذا التعديل تحولاً في السياسة الأمريكية تجاه بعض الدول النامية، في وقت تسعى فيه واشنطن إلى تحسين علاقاتها مع حكومات تلك الدول.
من المتوقع أن يسهم القرار في تسهيل حركة السفر والتبادل التجاري والثقافي بين الولايات المتحدة وهذه الدول، كما سيرفع عبئاً مالياً كبيراً كان يثقل كاهل المسافرين.
وستواصل وزارة الأمن الداخلي الأمريكية مراقبة أوضاع المسافرين عبر نظام معلومات التأشيرات والسفر الإلكتروني (ESTA) المعمول به حالياً.
التعليقات (0)
اترك تعليقك