ال AMDH تكذب خبر “اختلاسات مالية تهز الجمعية المغربية لحقوق الانسان”

فندت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان, اليوم الخميس في بيان لها, خبرٍ نشره موقع إلكتروني مغربي، تحدث من خلاله عن وجود “اختلاسات مالية خطيرة” داخل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان معتبرة أنه خبر “لا أساس له من الصحة”.
واعتبرت الجمعية في بيان لها،أن ما نشره الموقع هجوما على الجمعية وتجريحا صريحا لكاتبها العام السابق وعضو هيأتها الاستشارية واللجنة المركزية للتنظيم والعلاقات الدولية، ومحاولة لضرب مصداقية عمل الجمعية ،والذي لا يخدم إلا أعداء حقوق الإنسان وأعداء النضال الديمقراطي ببلادنا.
وأضاف البيان،أن المقال يتضمن أكاذيب لا صحة لها ولا تمت للحقيقة بصلة.
وأكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في بيانها ،أن الجريدة الإلكترونية لم تكلف نفسها عناء الاتصال بمسؤولي ومسؤولات الجمعية، كما تقتضيه قواعد وأخلاقيات مهنة الصحافة التي نعتبرها داخل الجمعية رافعة من رافعات حقوق الإنسان.
وأضافت ،أن مالية الجمعية تخضع لرقابة داخلية صارمة على عدة مستويات، ومن طرف مختلف الأجهزة، من اللجنة المركزية المعنية والمكتب المركزي مرتين في الشهر واللجنة الإدارية كل ثلاثة أشهر والمجلس الوطني مرة في السنة ثم المؤتمر الوطني على رأس كل ثلاث سنوات، والافتحاص المالي السنوي من طرف خبير محلف، وكل ذلك قبل وضع الحسابات السنوية لدى مديرية الضرائب والأمانة العامة للحكومة طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها …؛