تحقيقات في إسبانيا حول مصدر محروقات مستوردة من المغرب

كشفت معطيات رسمية إسبانية عن ارتفاع غير مسبوق في واردات إسبانيا من المحروقات القادمة من المغرب، وسط شكوك متزايدة بشأن إمكانية تسرب النفط الروسي إلى الأسواق الأوروبية عبر “طرق التفافية”.
وبحسب تقرير لصحيفة “إلباييس”، استوردت إسبانيا من المغرب 123 ألف طن من الديزل بين مارس وأبريل 2025، وهو رقم يفوق إجمالي ما تم استيراده خلال أربع سنوات كاملة، رغم أن الرباط لم تكن تاريخيًا ضمن المصدّرين الرئيسيين للمحروقات نحو إسبانيا.
وتشير مصادر في القطاع الطاقي إلى أن جزءًا من هذا الديزل قد يكون روسي الأصل، تم تمريره عبر المغرب لتغيير منشأه، في ظل استمرار العقوبات الأوروبية المفروضة على واردات الطاقة الروسية منذ فبراير 2023 بسبب الحرب في أوكرانيا.
وتدعم هذه الفرضية بيانات منصة “فورتيكسا” المتخصصة في تتبع حركة السفن، والتي أفادت بأن المغرب استورد خلال سنة 2025 أكثر من مليون طن من الديزل الروسي، أي ما يمثل 25 في المائة من إجمالي وارداته، مقابل 9 في المائة سنة 2024 و1,6 مليون طن في 2023.
ويرى خبراء أن غياب مصافي التكرير في المغرب منذ 2016 يجعل من غير المنطقي اقتصاديًا إعادة تصدير الديزل بعد استيراده، ما يعزز فرضية تخزين وقود روسي رخيص في منشآت مغربية وإعادة تصديره بعد خلطه أو تغيير منشأه.
ويُعرف هذا الأسلوب باسم “التدوير الجغرافي”، وهو ممارسة تُستخدم للتحايل على العقوبات الدولية. وفي هذا السياق، فتحت السلطات الإسبانية، بما في ذلك وزارة التحول البيئي وهيئة مكافحة الاحتيال، منذ عام 2023 تحقيقات حول وجود شبكات منظمة، وصفتها بـ”مافيا الديزل”، يُقدّر نشاطها بنحو 1.9 مليار يورو، تورطت في استيراد وقود مكرر من دول خاضعة للعقوبات كروسيا وسوريا وإيران، عبر وسطاء في المغرب وتركيا.
ورغم فتح تحقيقات بشأن أولى شحنات الديزل التي وصلت من طنجة، لم تتمكن السلطات الإسبانية من إثبات مصدرها الروسي، نظرًا لصعوبة التحقق الفيزيائي من منشأ الديزل مقارنة بالنفط الخام.
التقرير خلص إلى أن إسبانيا أصبحت تعتمد بشكل متزايد على مصادر غير تقليدية للوقود منذ بداية الحرب في أوكرانيا، من بينها المغرب وتركيا وسنغافورة، في وقت تزداد فيه التحديات أمام ضبط حركة الطاقة والامتثال للعقوبات الأوروبية.