المكتب الموحد يطالب بالتعجيل: الوفاء بوعود تسريع إدماج الأطر الصحية العليا في وجدة

نداء عاجل: ضرورة تسريع إدماج الأطر الصحية العليا في وجدة

أطلق المكتب الموحد للمستشفى الجامعي بوجدة، التابع لنقابة الجامعة الوطنية للصحة، نداءً مستعجلاً ومباشراً للمدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بوجدة. يتركز هذا النداء حول ضرورة تسريع إدماج الأطر الصحية العليا في وجدة ضمن الإطار الصحي العالي، وهو ملف يحمل في طياته آمال وطموحات عشرات المهنيين الذين ينتظرون تحقيق العدالة الإدارية والمهنية. هذا الإجراء، الذي يستند إلى مرسوم حكومي، يواجه تأخيراً يثير قلق النقابات ومطالبتها بتفاعل إداري جاد وفوري.

المراسيم القانونية والآجال الحاسمة

تؤكد المراسلة الصادرة عن المكتب الموحد على أن المرسوم رقم 2.25.1065، الذي يحدد شروط الإدماج في الإطار الصحي العالي، قد نص صراحة على أجل أقصاه ستة (6) أشهر لتسوية هذه الوضعية، وذلك ابتداءً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، الذي كان في أواسط يناير 2026. هذا يعني أن الإدارة أمام مهلة زمنية محددة يجب الالتزام بها لتجنب أي إخلال بالحقوق المكتسبة للموظفين المعنيين. كما تشدد المراسلة على أن هذه العملية تتطلب مرسوم خاص ولا تتم إلا بناءً على طلب من المعنيين بالأمر، وفقاً للمادة الثالثة من المرسوم المذكور.

إن التقيد بهذه الآجال ليس مجرد إجراء إداري روتيني، بل هو التزام قانوني يضمن حقوق الأطر الصحية ويساهم في استقرارهم المهني والنفسي. فالمرسوم يتضمن أيضاً منح سنوات اعتبارية بناءً على آخر وضعية إدارية، مع ترك آجال التسوية مفتوحة للحالات الأخرى، إلا أنه وضع حداً زمنياً للإدماج في الإطار الصحي العالي تحديداً، مما يجعل سرعة الاستجابة الإدارية أمراً حيوياً.

غياب التفاعل الإداري ومطالب النقابة

سجل المكتب الموحد غياب أي تفاعل إداري رسمي من جانب إدارة المركز الاستشفائي الجامعي بوجدة مع مستجدات مسطرة الإدماج، بالرغم من الاتفاقات السابقة مع الإدارة على استكمال العمل الذي أقرته اللجان الإدارية متساوية الأعضاء لتحيين الوضعيات الإدارية. هذا التقاعس الإداري يثير تساؤلات حول مدى التزام الإدارة بالتوجهات الحكومية والقانونية التي تهدف إلى تحسين وضعية الأطر الصحية.

تتمحور مطالب المكتب الموحد في النقاط التالية:

• حصر لائحة المعنيين: تحديد دقيق لعدد وشواهد الأطر المستحقة للإدماج.
• الشفافية في الإجراءات: إصدار مذكرة عاجلة تضمن التنزيل السليم لمقتضيات المرسوم.
• تفعيل المراسيم: ضمان استفادة حاملي شهادات الماستر، الماستر المتخصص، أو السلك الثاني من الدراسات شبه الطبية، والشهادات الأخرى المشار إليها في المرسوم رقم 2.12.90.
• ترسيخ الحقوق: ضمان تمتع المعنيين بالوضعية نفسها فيما يتعلق بالرتبة والرقم الاستدلالي والأقدمية في الرتبة والدرجة التي كانوا يتمتعون بها قبل الإدماج.

تشدد النقابة على أن هذه المطالب ليست سوى دعوة لتطبيق القانون وتمكين الأطر العليا من حقوقها التي استكملت مسارها التشريعي على أعلى مستوى. إن تفعيل هذه المراسيم يعزز من كفاءة الأداء داخل المؤسسات الصحية ويرسخ مبادئ العدالة والإنصاف بين العاملين.

تأثير التأخير على الأطر الصحية والمنظومة

يؤدي أي تأخير في تسريع إدماج الأطر الصحية العليا في وجدة إلى شعور بالإحباط وعدم الاستقرار بين المهنيين، الذين يمثلون ركيزة أساسية في تقديم الخدمات الصحية. هؤلاء الأطر، الذين بذلوا جهوداً كبيرة في التحصيل العلمي وتطوير الكفاءات، يتطلعون إلى الاعتراف بمسارهم المهني والجامعي عبر هذا الإدماج. إن عدم الاستجابة الفورية لهذه المطالب قد يؤثر سلباً على الروح المعنوية والإنتاجية داخل المركز الاستشفائي الجامعي، مما ينعكس على جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين. لذا، فالتفاعل السريع والمسؤول من قبل إدارة المستشفى هو السبيل الوحيد لضمان حقوق الأطر وتعزيز استقرار المنظومة الصحية ككل، وهو ما تطالب به بشدة `الجريدة نت، الموقع الإخباري الأول في المغرب`.