تأجيل محاكمة رئيس الرجاء السابق والدفاع يستشهد بالبعد الدولي للقضية

أجلت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، يوم الثلاثاء، النظر في ملف محمد بودريقة، الرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي، إلى الأسبوع المقبل لمواصلة المناقشات، ويواصل بودريقة اعتقاله بتهم تتعلق بـ”التزوير والنصب”.
وركزت مرافعة دفاع بودريقة، التي قدمها المحامي نور الدين الرياحي، على عدة محاور قانونية جوهرية:
1. المصداقية الدولية للحكم: شدد الرياحي على أن الحكم المنتظر سيكون محل متابعة دولية، خاصة من قبل القضاء الأوروبي (مثل ألمانيا)، داعياً إلى إصدار حكم “عادل ومؤسس قانونياً” ليكون “مرجعاً” معتمداً.
2. دفع بالتقادم: أكد الدفاع أن التهم المتعلقة بـشيكات بدون رصيد تعود إلى 2016، مشيراً إلى أن القانون المغربي يقضي بتقادم هذه الجنايات بعد أربع سنوات فقط، مما يضعف أساس الملاحقة.
3. إغفال أدلة واتهامات هشة: انتقد الدفاع حذف قاضي التحقيق لمحتويات بروتوكول وإقرار شرف موقع بين بودريقة والموثقة (المشتكية الرئيسية)، معتبراً ذلك إغفالاً لأدلة أساسية.
سخر المحامي من تهمة أكل شيك بقيمة 600 مليون سنتيم، متسائلاً عن عدم إجراء خبرة طبية ومشيراً إلى تنازلات مكتوبة قدمتها الموثقة.
فيما يخص تهمة تزوير وثيقة من قبل مهندس، طالب الدفاع بإحضار النسخة الأصلية للمقارنة، مؤكداً أن الملف يفتقر لأدلة مادية ملموسة ويعتمد فقط على تصريحات غير مثبتة.
4. تساؤلات حول دوافع الملاحقة: اختتم الدفاع مرافعته بالتساؤل عن الجهة الدافعة لملاحقة واعتقال موكله، مشدداً على توفر شروط العقوبات البديلة، خاصة مع تنازلات الموثقة وغياب الأدلة الأصلية في تهم التزوير، مما يضعف الأسس القانونية للقضية.