في سياق متوتر تشهده المنطقة، جددت دولة الإمارات العربية المتحدة في جنيف تأكيدها على موقفها الثابت والحازم بخصوص الاعتداءات الإيرانية، مشددة على حقها المشروع في الرد بما يتوافق مع أحكام القانون الدولي. جاء هذا التأكيد الهام خلال مشاركة وفد الدولة في جلسات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حيث سلطت الضوء على الانتهاكات الخطيرة التي تعرضت لها سيادتها وأمن مواطنيها والمقيمين على أراضيها.
أدلت السيدة شهد مطر، نائبة المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، بتصريحات واضحة أكدت فيها أن الإمارات لن تتوانى عن حماية أراضيها وشعبها من أي اعتداءات. وشددت على أن الدفاع عن السيادة الوطنية هو حق أصيل وراسخ تكفله كافة المواثيق الدولية، مشيرة إلى أن الهجمات الإيرانية الأخيرة، التي بدأت منذ 28 فبراير، قد استخدمت فيها صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين الأبرياء. هذه الاعتداءات أدت للأسف إلى مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة ثمانية وخمسين آخرين، وهو ما يمثل تصعيداً خطيراً وتجاهلاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.
تأكيد موقف الإمارات من الاعتداءات الإيرانية أمام الأمم المتحدة ودعوتها للحوار
أوضحت مطر أن الإمارات تعتبر هذه الهجمات انتهاكاً سافراً لسيادتها وتعدياً واضحاً على مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، الذي يدعو إلى حل النزاعات بالطرق السلمية ويحظر التهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأي دولة. وجددت رفض الإمارات القاطع لتحويل أراضيها إلى ساحة لتصفية الحسابات أو توسيع رقعة النزاعات الإقليمية، مؤكدة على ضرورة التزام جميع الأطراف بمبادئ حسن الجوار واحترام السيادة.
وفي إطار إظهار التضامن الإقليمي، أدانت نائبة المندوب الدائم بشدة الاعتداءات التي طالت دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية الأخرى في المنطقة، مؤكدة على وقوف الإمارات الكامل إلى جانب هذه الدول الشقيقة في مواجهة أي تهديدات لأمنها واستقرارها. ودعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف موحد وحازم ضد هذه الاعتداءات لضمان عدم تكرارها.
دعوة للتهدئة والحلول الدبلوماسية
- ضبط النفس: حثت الإمارات على ضبط النفس من جميع الأطراف المعنية لتجنب المزيد من التصعيد.
- الحوار: أكدت على أن الحوار البناء هو السبيل الأمثل لمعالجة الخلافات وحل النزاعات.
- الحلول الدبلوماسية: شددت على أهمية البحث عن حلول دبلوماسية مستدامة تضمن أمن واستقرار المنطقة بأسرها.
واختتمت شهد مطر بيانها بالإشارة إلى أن دولة الإمارات تحتضن أكثر من 200 جنسية مختلفة، يمثل العديد منهم في مجلس حقوق الإنسان، مما يجعل هذه الهجمات ليست موجهة ضد دولة الإمارات فحسب، بل ضد المبادئ الدولية الراسخة التي تحمي المدنيين وتصون السيادة الوطنية. وأكدت أن التعامل مع هذا العدوان يجب أن يكون على هذا الأساس، مع الأخذ في الاعتبار تداعياته الواسعة على السلم والأمن الدوليين.
هذا الموقف الإماراتي يعكس التزام الدولة الراسخ بالقانون الدولي وسعيها الدائم لدعم الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي. للمزيد من التغطيات الإخبارية والتحليلات المعمقة، يمكنكم زيارة الجريدة نت، الموقع الإخباري الأول في المغرب.
التعليقات (0)
اترك تعليقك