واصلت الحكومة مسار إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، حيث صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس بالرباط، على مشروع القانون رقم 27.26 المتعلق بتغيير وتتميم القانون المتعلق بمدونة الدواء والصيدلة.
ويندرج هذا المشروع ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز الحكامة في قطاع الصحة، وتحيين الإطار القانوني المنظم لصناعة الأدوية وتوزيعها ومراقبتها، بما يواكب التطورات العلمية والتقنية.
ويهدف النص إلى سد الثغرات القانونية التي أظهرها التطبيق العملي للقانون الحالي، مع تعزيز شروط السلامة الدوائية وجودة المنتجات الصيدلانية المتداولة في السوق الوطنية.
كما يسعى مشروع القانون إلى تحسين آليات المراقبة والرقابة على سلسلة توزيع الأدوية، بدءًا من مراحل التصنيع وصولاً إلى تسليمها للمرضى، بما يضمن مطابقتها للمعايير الدولية.
وتتضمن التعديلات الجديدة أحكامًا تهدف إلى تشديد العقوبات على المخالفات المتعلقة بتصنيع أو توزيع أدوية مغشوشة أو منتهية الصلاحية، حمايةً لصحة المواطنين.
ويتطرق النص أيضًا إلى ضبط ممارسة مهنة الصيدلة، وتحديد المسؤوليات بشكل أكثر دقة، في إطار تعزيز الشفافية والمهنية داخل القطاع الصيدلاني.
ويأتي هذا المشروع بعد سلسلة من المشاورات مع المهنيين والخبراء في المجال، فضلاً عن تقييم التجارب الدولية في مجال تنظيم الدواء.
ويرتقب أن يحال النص على البرلمان للمناقشة والمصادقة خلال الدورة التشريعية الحالية، حيث سيناقش في لجنة القطاعات الاجتماعية قبل عرضه على الجلسة العامة.
وكانت الحكومة قد أعلنت في أكثر من مناسبة عن عزمها إصلاح المنظومة الصحية عبر تحديث القوانين المنظمة لها، وتعزيز التغطية الصحية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتشير المصادر الحكومية إلى أن تفعيل هذا القانون سيسهم في تحسين مؤشرات السلامة الدوائية بالمملكة، ويحد من انتشار الأدوية غير المرخصة، ويعزز ثقة المواطنين في النظام الصحي الوطني.
التعليقات (0)
اترك تعليقك