صادق المجلس الحكومي، خلال اجتماعه الأسبوعي، على تعيين أربعة مسؤولين جدد في مناصب عليا بعدد من القطاعات الوزارية، وذلك طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وشملت هذه التعيينات، التي أعلن عنها اليوم، قطاع الصحة والحماية الاجتماعية، حيث تم تعيين السيدة نادية أكمال في منصب مديرة المعهد العالي لمهن التمريض وتقنيات الصحة.
ويأتي هذا القرار في إطار سعي الحكومة إلى تعزيز الكفاءات الإدارية في المؤسسات الصحية، وتطوير التكوين في المهن الطبية والشبه طبية، خاصة في ظل الإصلاحات الجارية في المنظومة الصحية الوطنية.
وتتولى السيدة أكمال مسؤولية الإشراف على هذا المعهد، الذي يعد من بين المؤسسات الرائدة في تكوين الأطر التمريضية والتقنية الصحية في المملكة، وذلك في مرحلة تشهد فيها البلاد حاجة متزايدة إلى الموارد البشرية المؤهلة في القطاع الصحي.
إلى جانب هذا التعيين، صادق المجلس الحكومي على تعيينات أخرى في مناصب عليا بعدد من القطاعات، حيث تم تعيين مسؤولين جدد بناء على معايير الكفاءة والخبرة المهنية.
وتهدف هذه التعيينات، حسب بلاغ رسمي، إلى دعم هياكل الإدارة العمومية بأطر ذات كفاءات عالية، قادرة على تنزيل الأوراش الإصلاحية الكبرى التي تعرفها المملكة، خاصة في مجالات الحماية الاجتماعية والصحة.
وتأتي هذه الخطوة في سياق تنزيل ورش الحماية الاجتماعية الذي أطلقه الملك محمد السادس، والذي يهدف إلى تعميم التغطية الصحية الإجبارية وتعزيز البنية التحتية للمؤسسات الصحية العمومية.
ومن المنتظر أن تباشر السيدة أكمال والمسؤولون الجدد مهامهم فور صدور مقررات التعيين في الجريدة الرسمية، وذلك في أفق الإسهام في تنفيذ الاستراتيجيات القطاعية الرامية إلى تحسين جودة الخدمات العمومية.
ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي تواصل فيه الحكومة تنفيذ برنامجها الإصلاحي في قطاعي الصحة والحماية الاجتماعية، من خلال تعزيز الموارد البشرية والتكوين المستمر، وتأهيل المؤسسات الاستشفائية والتكوينية.
وكان المجلس الحكومي قد صادق في اجتماعات سابقة على تعيينات مماثلة في عدد من القطاعات، في إطار حرصه على ضخ دماء جديدة في الإدارة العمومية، وتعزيز الحكامة الجيدة والشفافية في تدبير المناصب العليا.
التعليقات (0)
اترك تعليقك