عمال لاسامير يطالبون بإعادة تشغيل المصفاة: “الإنقاذ أو الانهيار”

نظّمت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، صباح اليوم الخميس 26 يونيو 2025، وقفة احتجاجية أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء، شارك فيها عشرات من عمال ومتقاعدي شركة “لاسامير”، للمطالبة بإيجاد حل عاجل يعيد تشغيل المصفاة المتوقفة منذ غشت 2015، ويضمن حقوق الأجراء ويحافظ على الأمن الطاقي الوطني.
الوقفة، التي تأتي استكمالاً لسلسلة من التحركات النضالية، شهدت مشاركة نقابية واسعة، ورفعت خلالها شعارات تُندد باستمرار إغلاق المصفاة وتطالب بتدخل حكومي حاسم لإنهاء ما وُصف بـ”الفضيحة الوطنية”، والتي تعود جذورها إلى خوصصة الشركة في 1997، ثم إدخالها في مسلسل تصفية معقد منذ سنوات.
وأكد الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز، أن استمرار الإغلاق ألحق أضراراً كبيرة بالاقتصاد الوطني، في وقت يتزايد فيه الطلب على المحروقات، وتعرف الأسعار تقلبات حادة عالمياً. كما حذر من نزيف الكفاءات داخل الشركة، مما يهدد استمراريتها حتى في حال اتخاذ قرار بإعادة تشغيلها.
واقترح اليماني عدداً من السيناريوهات الممكنة لحل الأزمة، أبرزها تفويت المصفاة لصالح الدولة مقابل تسوية الديون، أو فتح الباب أمام شراكة بين القطاعين العام والخاص، أو بيعها للخواص بشروط تضمن استمرارية نشاط التكرير.
ودعا المسؤول النقابي إلى ضرورة صون الحقوق الاجتماعية والاقتصادية لعمال ومتقاعدي الشركة، الذين يعيش الكثير منهم أوضاعاً مأساوية، في ظل غياب تغطية صحية أو تقاعد مستقر، وتخلي الدولة عن مسؤولياتها تجاههم.
وأكد أن المعركة لن تتوقف، معلناً عن خطوات نضالية تصعيدية جديدة سيتم الكشف عنها لاحقاً، مشدداً على أن إعادة تشغيل “لاسامير” لم تعد خياراً تقنياً أو اقتصادياً فقط، بل أصبحت قضية سيادة وطنية واستقرار اجتماعي.
تجدر الإشارة إلى أن توقف مصفاة “لاسامير”، التي كانت توفر حوالي 60% من حاجيات السوق المحلية من المحروقات، زاد من تبعية المغرب الكاملة للاستيراد، وساهم في ارتفاع أسعار الوقود، ما يجعل إعادة تشغيلها مطلباً يتجاوز الجانب المهني ليصل إلى صلب السياسات الطاقية الوطنية.